الرقابة التموينية وادارة الازمة ضروره لتوفير السلع والضرب على ايدى المحتكرين

كتب –  حازم على

¤انطلقت فى الاونة الاخيرة صيحات مدوية لاختفاء وغلاء اسعار السلع الاستراتيجية (السكر) والتى لاغنى عنها للمواطن المصرى نتيجة جشع التجار والمستوردين ومافيا تجارة المواد التمونية .

 مما احدث صيحات عالية للمواطن لانقاذه من توحش اسعار السكر وندرته فى المتاجر المحيطة.الامر الذى جعل الدولة تقوم بتوجيه الاجهزة الرقابية لعمل ضربات قاسية لكل تجار تلك السلع بواسطة وزارة الداخلية والتموين ومصادرة محتويات مخازنهم وتحرير محاضر ضد هؤلاء التجار وتوجيه تهم الاحتكار وتعطيش السوق والتجارة بالسلع المدعمة  وغيرها . حتى يتم ضخ تلك المضبوطات للمواطنين من السلع الاستراتيجية وخصوصا السكر عبر المنافذ الحكومية والسيارات الميدانية بمعاونة قواتنا المسلحة وسلاسل الهايبر .

ان الرقابة  الجزافية والعشوائية قد احدثت نجاحا ملموسا ولكن مؤقتا مما لاشك فيه سينتج عنها اثار سلبية تجعلنا نفرض العديد من الاسئلة سنلقى الضوء عليها

ماذا تبقى من السكر داخل السوق المصرى بعد الكميات الهائلة التى تم ضبطها ؟

وهل سيتم الاكتفاء بتوزيعها عبر المنافذ الطارئة فقط؟ واين الاجهزة الرقابية طوال السنوات الماضية ؟ وهل لابد من حدوث ازمة حتى تتحرك وأين هى طوال السنوات الماضيه واى الية واسلوب عمل تستخدمه الم يأت الاوان لتغير اسلوب العمل والقائمين عليه التموين °والاجهزة الرقابية

ان تلك الازمة قد فجرت  فتيل البارود  لقضايا عدة أهمها :

_حجم الاقتصاد الغير رسمى وصعوبة الرقابة والسيطرة عليه .

حالات الاستغلال لسلاسل الهايبر وربط شراء السلع الاستراتيجية بشراء باقى منتجاتها مقابل 2 كيلو سكر .

_حجم الاقتصاد الغير رسمى وصعوبة الرقابة والسيطرة عليه .

حالات الاستغلال لسلاسل الهايبر وربط شراء السلع الاستراتيجية بشراء باقى منتجاتها مقابل 2 كيلو سكر .

التخوف من عزوف التجار والمحال التجارية من التجاره بتلك السلع خوفا من المساءله القانونية وايضا لارتفاع التكلفة للسكر الحر وضخ الدولة سكر مدعم بالمنافذ.

وان هذا العزوف من التجار واستغلال سلاسل الهايبر وقلة اماكن المعروض من المحتمل ان يساعد على ان تطول تلك الازمه

لذا

وجب استصدار قرارات هامة قبل مداهمة مخازن تجار السلع الاستراتيجية: – توصيف المشكلة بشكل صحيح وتوفير معلومات دقيقة .-  وقف تصدير تلك السلع والتجريم حتى يتبين التهريب من التصدير -الزام جميع التجار بتوفير تلك السلع بمتاجرهم -تحديد حجم حيازة. لتلك السلع – بحث قضية الاقتصاد الموازى وعمل استراتيجية سريعة الاجل لادماجه بالسوق الرسمى- التشديد على اثبات المخازن الملحقة  للمتاجر بالاوراق الرسمية وتجريم المخازن الغير مثبته – رفع كفاءة الاجهزة الرقابية وتغيير الية العمل والقيادات الرقابية للتلائم مع تحديات السوق المصرى كل هذا حتى يصبح هناك حل جذرى للازمة وانعاش الاقتصاد بعد دمج السوق الموازى للاقتصاد الرسمى والحد من الاحتكار ومواكبة الالية الرقابية للسوق المصرى مما يعود بعظيم الاثر على الوطن والمواطن.

.